به نقل از «ایسکانیوز»

تخلف هر دستگاهی در ثبت سفارش‌های غیرقانونی را پیگیری می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۳۷۷۴

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز ؛ موضوع اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات «دی و منو کلسیم فسفات» که رقم ده ها میلیون دلاری برای کشور هزینه داشته در حالی صورت پذیرفته که 35 سال است در کشور این محصول تولید می شود و با عددی به‌مراتب کوچک‌تر (حدود 35 میلیون دلار) در عرصه‌ی واردات مواد اولیه آن می‌شد از تعطیلی ده‌ها کارخانه و بیکاری هزاران کارگر جلوگیری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین ارتباط نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان این‌که «مطابق قانون، ارز ترجیحی تنها به واردات تعلق نمی‌گیرد» تصریح کرد: ارز ترجیحی برای کالاهایی است که تأمین آن در بخش‌های مختلف ضروری است. قانون‌گذار هم به دولت این اختیار را داده که حتی از این محل، یارانه لازم برای خریداری این محصولات همچون نهاده‌های دام و طیور از تولیدکننده‌ی داخلی را فراهم کند. این همه در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و کمک به تولیدکننده‌ی وطنی است.

وی افزود: البته ما به هنگام تصویب ارز 4200 تومانی مخالفت‌های جدی داشتیم زیرا مطمئن بودیم که رانت‌های بزرگی به وجود خواهد آمد که به خاطر انتفاع شخصی، مصالح ملی را زیرپا خواهد گذاشت و دیدیم که متأسفانه در بخش‌های مختلف هم‌چنین اتفاقی رخ داد. آنچه در موضوع «دی و منو کلسیم فسفات» هم به وجود آمده، فسادی است که ارز ترجیحی با خود آورده است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم با تأکید بر این که «هر کاری که تولید را زمین‌گیر کند، در مجلس قابل پیگیری است» تصریح کرد: تا کنون مستندات این پرونده به کمیسیون اقتصادی نرسیده است، اما چنانچه این امر، مسجّل شود، هم کمیسیون کشاورزی – به‌عنوان کمیسیون اصلی – و هم کمیسیون اقتصادی – به‌عنوان کمیسیون فرعی- وارد موضوع خواهند شد.

وی ادامه داد: ما به‌طور قطع از وزیر مربوطه سؤال خواهیم کرد که علت تخصیص ارز چه بوده و نیز گشایش ثبت سفارش به چه منظور انجام پذیرفته است؟

حسینی شاهرودی در خصوص کنش‌های مجلس در تنظیم قوانین پیشگیرانه نیز چنین گفت: همه می‌دانیم که مجلس مجری نیست؛ همان‌طور که یک قاضی نمی‌تواند قبل از وقوع جرم با کسی برخورد کند، مجلس نیز نمی‌تواند بدون مستندات کافی، تنها به برخی نشانه‌ها اکتفا کند زیرا اصل بر برائت است اما می‌تواند بر اجرای درست قوانین توسط دولت نظارت کافی داشته باشد.

وی افزود: اگر دولت از قانون تخطی کند، قابل پیگیری است. برای مثال در قانون، بر حذف واردات کالاهای غیرضروری تصریح شده و نیز آمده است چنانچه کالایی در داخل کشور تولید می‌شود، واردات آن باید عوارض بالا پرداخت کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: حال فرض کنید در برهه‌ای از زمان، یک محصول که نیاز اساسی کشور است و یا به‌طور غیرمستقیم با نیازهای اساسی کشور مرتبط است، کم یا نایاب شود؛ در این صورت قانون‌گذار به دولت این اختیار را داده که به‌منظور تنظیم بازار، نسبت به واردات آن کالا با عوارض صفر درصد اقدام کند اما از سوی دیگر باید مراقبت کند که این اقدام مخالفتی با قوانین توسعه‌ای و اسناد بالادستی نداشته باشد. چنانچه به هر دلیلی تولید را به مخاطره بیفکند، نقض صریح قانون برشمرده شده و باید با آن برخورد شود.

حسینی شاهرودی در پایان یادآور شد: چنانچه اسناد مربوط به این تخلف که به بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی، منتج شده به دستم برسد، شخصاً قضیه را پیگیری خواهم کرد.

156 / 156 ارز 4200 تومانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سید حسن حسینی شاهرودی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: ارز 4200 تومانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۳۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/